يك فتوا و چند تحليل (بخش اول)‏‏

بررسى تحليل‏هاى گوناگون پيرامون مصافحه با اجنبية

قبل از هر چيز بايسته است خوشحالى خود را از اين كه باب گفتگو در ابواب مختلف فقهى باز شده و با اعلام حكمى مخالف مشهور يا مخالف اجماع، حكم كفر و ارتداد صادر نمى‏شود و افراد خشمگين با آلات قتاله نظير كارد، قمه و... به سوى فتوادهندگان، تحليل كنندگان و بحث‏كنندگان حمله ور نمى‏شوند، ابراز كنم. بله اين نشانه بلوغ فكر اكثريت قريب به اتفاق جامعه است كه كم كم به اين نتيجه رسيده كه بايد فكر را با فكر پاسخ داد و در مقابل قلم نبايد از تيغ و درفش استفاده كرد.

اما با اين حال گاهى قلم‏ها داراى تندى است و از آنها بوى اهانت به مشام مى‏رسد كه اميد است صاحبان قلم كه افرادى فرهيخته هستند بتوانند بر طغيان قلم خود مسلط شوند كه در اين صورت ضمن بزرگداشت احترام علم و قلم، مطلب حق نيز زودتر و بهتر روشن خواهد شد.

نكته ديگر اينكه در تحليل مطالب علمى نبايد به گوينده و فتوا دهنده نگاه كرد و بر اساس حب و بغض‏هاى سياسى، شخصى و... موضع‏ گيرى نمود، زيرا اين امور موقتى و زودگذر است اما نظريه علمى، ماندگار و پابرجاست. آنگاه اگر با علم برخورد غيرعلمى شود پس از تغيير اوضاع سياسى، غير علمى بودن سخنان بر ملا مى‏شود و فرهيختگان بر اشتباهات واقف مى‏گردند و در آينده تاريخ و علم محكوم خواهيم بود. و مصرف كردن قلم و كاغذ و وقت خود و ديگران برايمان ثمره‏اى نخواهد داشت، زيرا علم را پيش نبرده‏ايم و پيروزى سياسى بر رقيب نيز ابزار و راه و رسم ديگرى مى‏طلبد و با قبول يا ردّ يك فتوا و يا نظريه نمى‏توان كسى را در ساير ابعاد، حاكم يا محكوم كرد.

در اين نوشته تلاش بر آن است كه تاريخچه اين فتوا، موارد مشابه، دليل‏هاى فتوا، نقد و بررسى‏ها، طغيان قلم و... تا حد امكان بررسى شود تا نقاط ضعف و قوت روشن گردد و نقاط قوت در آينده تقويت گردد و نقاط ضعف از بين برود به اميد اين كه مطالب بنده نيز مورد بررسى و نقد قرار گيرد و دوستان اهل قلم بر بنده منت نهند و نوشته‏ام را نقد و بررسى علمى نمايند تا كاروان علم قدمى به پيش رود.

لازم به يادآورى است كه چون آخرين نوشته در باب اين از سوى آقاى سيد محمد باقر هاشمى‏نيا، در روزنامه كيهان 83/1/30 منتشر شده بنده نيز بررسى را از عبارات ايشان آغاز مى‏كنم و در همين ابتدا اعلام مى‏دارم كه اسامى افراد تنها براى اشاره به ديدگاه‏هاى آنان و براى تفكيك بحث‏هاست و هيچ جنبه تأييدى يا تكذيبى نسبت به خود افراد وجود ندارد.

عبارت جناب آقاى هاشمى نيا در كيهان 83/1/30:

آشنايان با ويژگى‏هاى فكر و شيوه فقهى آيت اللَّه منتظرى به نيكى مى‏دانند كه وى در استنباط احكام شرعى گاه به كژراهه مى‏رود و با تنيدن بر فتواهاى شاذ، تكيه بر روايات عامه، بى‏اعتنايى به اجماع فقيهان شيعه و كنار نهادن مبانى پذيرفته شده استنباط، مبدع برخى نظرهاى بحث‏انگيز فقهى شده كه جاى دادن آن در دايره شريعت آسان نيست. با اين همه، كمتر طالب علمى را اين گمان بود كه كار « فقيه عاليقدر» به آنجا كشد كه سياست بازان داخل و خارج از انديشه‏هاى فقهى او به مثابه ابزارى براى پيشبرد هدف‏هاى تيره خويش استفاده كنند.

بررسى:

اى كاش ايشان «كژراهه» را بيشتر توضيح مى‏داد زيرا معلوم نيست آيا تكيه بر فتواهاى شاذ و روايات عامه و... را كژراهه مى‏دانند يا اعلام فتواهايى كه «به آسانى در دايره شرع نمى‏گنجند» يا «سوء استفاده منحرفان از فتواها» و يا مجموعه اين‏ها با هم؟ و يا اساساً معناى كژراهه رفتن در فقه چيز ديگرى است، ايشان اشاره ننموده‏اند.

به نظر مى‏رسد امورى كه ايشان ذكر كرده‏اند نه به طور انفراد و نه به طور اجتماع، نام «كژراهه» به خود نمى‏گيرد و بعيد است كه ايشان يا غير ايشان در موارد مشابه از اين لفظ استفاده كنند.

مثلاً فتواى به حلال بودن بازى شطرنج با شرايطى كه امام امت‏رحمه الله اعلام فرموده‏اند هم شاذ بود و هم مخالف اجماع، و هم هيچ روايت شيعى در تأييدش وجود نداشت و هم مورد سوء استفاده بسيارى از منحرفان گشت به گونه‏اى كه اعتراض برخى را به همراه داشت ولى نه نام «كژراهه» به خود گرفت و نه سزاوار بود كه چنين نامى به خود بگيرد زيرا استنباطى بود كه فقيهى جامع‏الشرايط نموده بود. اگر چه مخالف فتواى تمامى فقيهان باشد.

بعيد است كه آقاى هاشمى نيا يا هيچ شيعه ديگرى مرحوم علم الهدى، سيد مرتضى يا علامه حلى‏قدس سرهم را به «كژراهه» رفتن متهم كند با اين كه اوّلى جايز مى‏دانست كه در وضو دست و صورت از پايين به بالا شسته شود و معتقد بود كه با زايل شدن نجاست - ولو با غير آب يا با خشكيدن - شى‏ء متنجس پاك مى‏شود كه اين فتواها كاملا مطابق اهل سنت و در ديدگاه شيعه بسيار شاذ بوده و هست و علامه حلّى حكم منزوحات را رد كرد با اين كه تا آن زمان اجماعى بود و روايت‏هاى فراوانى بر آن دلالت مى‏كرد اما او با يك روايت (محمد بن اسماعيل بن بزيع) بر خلاف اجماع فتوا داد و پس از او همه با وى موافق گشتند.

يا در زمان ما مرحوم آيت اللَّه خويى فتواهاى فراوانى دارد كه با اجماع مخالف است ولى هيچكس او را متهم به «كژراهه» رفتن نكرده است.

با توحه به مطالب گذشته به نظر مى‏رسد لفظ «كژراهه» از طغيان قلم باشد زيرا در اصطلاح كسى را منحرف مى‏دانند و مى‏گويند در « كژراهه» رفته كه مثلاً با سنت متواتر و صريح يا با آيه قرآن صريح و نص مقابله كند. اما افرادى نظير مرحوم ابن ادريس حلّى يا سيد مرتضى‏ رحمه الله كه به خبر صحيح نيز عمل نمى‏كردند راه كژ رونده يا منحرف ناميده نمى‏شوند، با رجوع به كتاب مختلف الشيعه و مطالعه فتواهاى شاذ و اين كه نه شما{P . ر.ك كتاب................... اين كتاب مقدارى از فتواهاى شاذ فقيهان شيغه را نقل كرده است. رجوع به كتاب مختلف الشيعه از مرحوم علامه حلّى كه اختلاف فتواها تا زمان خودش را جمع آورى كرده نيز مفيد است. اين كتاب در 10 جلد توسط دفتر تبليغات اسلامى به چاپ رسيده و نشان مى‏دهد اختلاف فتواهاى فقيهان تا اين حد زياد و گسترده مى‏باشد. P} و نه هيچ شيعه ديگر آنان را منحرف نمى‏دانند، طغيان قلم در اينجا روشن‏تر مى‏شود.

«دايره شريعت» نيز از الفاظى است كه معناى آن روشن نيست زيرا فقيهى نماز جمعه را حرام مى‏داند و ديگرى واجب تخييرى و سومى واجب عينى، فقيهى وضوى منكوس را جايز مى‏داند و ديگرى كمى بالا رفتن آب در وضو را زيانبار مى‏داند و همه در «دايره شريعت» جاى مى‏گيرد. زمانى زنان شيعه با چادر و روبنده خارج مى‏شوند و امروز با وضعى كه همه شاهديم و هر دو نيز خود را شيعه مى‏دانند و بعيد است كه فقيهى بگويد كه امروز اكثريت جوانان و دانشجويان از شيعه بودن خارج شده‏اند و يا فاسق و فاجرند چون موهايشان پيداست.

تازه اگر به فتواهاى فقيهان برسيم، خواهيد ديد كه فتواهاى مطابق با نظر ايشان در گذشته و حال موجود بوده و همه به آسانى توانسته‏ اند آنها را در «دايره شريعت» قرار دهند. و اختلافهاى بيش از اين حد را نيز در دايره شريعت جا داده‏اند. از نجاست مشركان گرفته تا طهارت آنان، از حلّيت ذبايح اهل كتاب گرفته تا حرمت آن و....

آيت اللَّه منتظرى و اجماع‏

حال كه جناب آقاى هاشمى نيا «بى‏اعتنايى به اجماع فقيهان شيعه» را به آيت اللَّه منتظرى نسبت داد شايد مناسب باشد كه مبناى ايشان و ديگران تا حدودى روشن گردد.

ايشان از شاگردان آيت اللَّه العظمى بروجردى است كه معتقد بوده فتواهاى فقيهان گذشته «مطالب بقچه پيچيده‏اى است كه از امام معصوم سينه به سينه به نسل‏هاى بعدى رسيده است» و مى‏فرموده «چون فقيهان قديم اهل قياس، استحسان و تكيه بر امور عقلى نبوده‏اند و حتى از الفاظ روايات نيز تجاوز نمى‏كرده‏اند پس اگر بر فتوايى توافق داشتند، حتماً كلامى در آن مورد از امام معصوم دريافت كرده‏ اند كه به ما نرسيده است» بنابراين فتواى مشهور فقيهان قديم را عمل مى‏كرده‏اند و حتى بر روايت صحيح نيز ترجيح مى‏داده‏اند. اين مطلب را آيت اللَّه منتظرى در اكثر كتابهاى فقهى خود از استادش نقل كرده و{P . ر.ك البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‏18-22. P} به آن ملتزم مى‏باشد. {P . البته بنده بر اين مبنا اشكالى دارم كه با خود ايشان نيز در ميان گذاشتم و آن اين كه فقيهان قديم، بسيار محتاط بوده‏اند و بعيد نيست كه فتواهاى صادر نشده ناشى از احتياط باشد. P}

اما آنچه ايشان را از ديگران ممتاز كرده و موجب شده كه امام امت به ايشان لقب «فقيه عاليقدر» بدهد اين است كه ايشان تلاش مى‏كند با تتبع، دقت، فكر، جمع قراين و... پشت ذهن مشهور را بخواند و به نهان‏خانه آنان راه پيدا كند و بر آن مبنا مسائل را تحليل كند و همين امر باعث شد كه امام امّت حتى در موردهايى كه خودش فتواى صريح داشت مردم و مسئولان را به فتواى آيت اللَّه منتظرى ارجاع دهد از باب نمونه امام‏رحمه الله‏{P . صحيفه امام، ج............... P} احتكار را در غلات چهارگانه، روغن حيوانى و زيتون مى‏داند{P . ر.ك تحرير الوسيلة، ج‏1، ص‏501. P}

كه مورد نص و مورد فتواى مشهور مى‏باشد ولى آيت اللَّه منتظرى ملاك و معيار آن را فهميده كه عبارت است از «نيازهاى ضرورى مردم» و به همين جهت احتكار را «شامل هر نوع كالا و خدماتى كه شديداً مورد نياز مردم باشد» مى‏داند. {P . رساله توضيح المسائل آيت اللَّه منتظرى، ص‏37، مسأله 2084. P}

بله آنچه كه از ديد جناب آقاى هاشمى نيا «كژراهه» تلقى مى‏شود از ديد امام خمينى‏رحمه الله تعالى و تكامل است به گونه‏اى كه امام، افراد را به ايشان ارجاع دهد.

اگر كتاب ارجاعات پيدا شود رجوع به آن شأن و مقام علمى ايشان و اعتبار فتواهايش در نزد امام امت‏رحمه الله را روشن مى‏سازد.

شايد نياز به يادآورى نباشد كه اگر مرجعى، مقلّدان خود را در احتياطهاى خود به ديگرى ارجاع داد نشانه اين است كه من او را عالمترين افراد، پس از خود مى‏دانم و اگر مقلّدان خود را در فتواهاى خود به ديگرى ارجاع داد نشانه اين است كه يا او را با خودم مساوى مى‏دانم و يا او را از خودم عالم‏تر مى‏دانم. و امام امّت، در فتواهاى خويش مردم و مسئولان را به ايشان ارجاع دادند و آنچه را كه آقاى هاشمى نيا عيب و انحراف دانستند امام‏رحمه الله نيكو و موجب برترى دانستند. براى توضيح بيشتر در اين مورد و نظاير آن مى‏توانيد به كتاب «شريعت و ساز و كارهاى پويايى آن» نوشته اين جانب مراجعه فرماييد.

يادآورى: هيچ كس تا به حال امام امت‏رحمه الله را متهم نساخته كه براى دلخوشى كسى دست از مبانى خود بردارد و يا به خاطر تواضع و فروتنى و يا... بر سر دين خودش معامله كند بنابراين ارجاع فتواها به «فقيه عاليقدر» يك مسأله شرعى است و معنايش همان است كه نقل شد و به همين جهت مرحوم آيت اللَّه ايزدى امام جمعه فقيد نجف آباد كه از افراد مدقّق و محقّق بود، پس از اين ارجاعهاى امام‏رحمه الله در تحيّر بود كه جوانان تازه به تكليف رسيده را به تقليد امام‏رحمه الله ارشاد كند يا به تقليد آيت اللَّه منتظرى و مى‏فرمود: نمى‏دانم كدام يك «اعلم» هستند.

اما اين كه آقاى هاشمى نيا فرموده «سياست بازان داخل و خارج از انديشه‏هاى فقهى ايشان براى پيشبرد هدف‏هاى تيره خويش استفاده مى‏كنند» را در چند مقام بايد بحث كرد:

1. اگر فتوايى براى فقيهى روشن و مسلّم باشد ولى بداند يا احتمال دهد كه مورد سوء استفاده قرار مى‏گيرد آيا بايد فتواى خود را كتمان كند يا مى‏تواند كتمان كند يا خير بايد نظر خود رإ؛ك‏ك بگويد هرچه باداباد؟

2. آيا فتواى مصافحه با اجنبية اين چنين است و مورد سوء استفاده واقع شده است؟

در مورد اول شايد ابتدا به ذهن بيايد كه نبايد فتوايى بدهيم كه دشمن يا سياست بازان سوء استفاده كنند ولى اگر كمى دقت و يا رجوع به آيات و روايات خلاف اين را اثبات مى‏كند.

زيرا ما نبايد علم و تحقيق را تابعى از سياست قرار دهيم تا زمانى براى دلخوشى كسى و زمانى براى دل ناخوشيش فتوا صادر كنيم، فتوا بايد برخاسته از مبانى علمى باشد.

راستى ما كه معتقديم نام و نشانه‏هاى پيامبر اكرم (ص) در تورات و انجيل بوده است اگر از يهوديان مى‏پرسيديم كه چرا نگفتيد و براى مردم بيان نكرديد و آنان مى‏گفتند ترسيديم سياستمداران مسلمان سوء استفاده كنند، اين جواب ما را قانع مى‏ساخت و مجوز كتمان علم آنان مى‏شد؟!! يا اين كه عبداللَّه بن زبير، در خطبه‏هاى نماز اسم پيامبر (ص) را نمى‏برد و مى‏گفت بنى هاشم از اين نام سوء استفاده مى‏كنند سخن صحيحى بود؟!!

آيا اگر يك قاضى متوجه شد يك شخص وجيه المله‏اى دزدى كرده، فساد كرده و يا در نزاع با يك شخص غير وجيهى ناحق مى‏گويد و ظلم مى‏كند، قاضى بايد به نفع شخص وجيه الملّة حكم كند تا اشخاص غير وجيه و... سوء استفاده نكنند؟!! آيا عدالت و حق بايد معيار باشد يا سوء استفاده و عدم سوء استفاده؟!!

تاريخ زندگى على (ع) شاهد سخنان به حق، حدّ جارى كردن‏هاى به حق و عدالت گسترى‏هاى فراوان حضرت على (ع) است كه اتفاقاً از اكثر آنها معاويه و دار و دسته‏اش سوء استفاده كرده‏اند، حتى عمروعاص حاضر شد با برهنه ساختن خود، از حجب و حياى حضرت على ( ع) و حرمت نظر به عورتين استفاده كند و زنده بماند و توطئه‏هاى فراوان عليه حضرت على (ع) و مسلمانان تدارك ببيند آيا حضرت على ( ع) به خطا مى‏رفت؟!!

هنوز تشر نصيحت گونه امام خمينى‏رحمه الله به آقاى قديرى - كه بر حلال شمردن شطرنج در تحت شرايط خاص به ايشان اشكال كرده بود كه هرزه‏ها سوء استفاده مى‏كنند و علما اين‏گونه فتواها را بر نمى‏تابند و امام‏رحمه الله اعلام فرمود: تنها خدا را در نظر بگيريد و تحت تأثير مقدس نماها و آخوندهاى بى‏سواد واقع نشويد چرا كه اگر بناست با اعلام و نشر حكم خدا، به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى‏سواد، صدمه‏اى بخورد، بگذاريد هر چه بيشتر بخورد از يادمان‏{P . صحيفه نور P 35/21} نرفته است.

آيات قرآن در اين رابطه (كتمان حق) را بنگريد:

1. «و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللَّه» {P . سوره بقره، آيه 140. P}

«كيست ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد.»

2. «و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون» حق‏{P . سوره بقره، آيه 42. P}

را به باطل در نياميزيد و حقيقت را - با آن كه خود مى‏دانيد - كتمان نكنيد.

فعلا مد نظر نيست كه فتواهاى آيت اللَّه منتظرى حق است يا خير، بلكه بحث كبراى كلى است كه آقاى هاشمى‏نيا مطرح فرموده‏اند آيا اين آيه صراحت ندارد كه نبايد حق را كتمان نمود؟ آيا مى‏توان حق را با باطل - سوء استفاده دشمن - در آميخت و در نتيجه حق را نگفت؟!

3. «يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون» اى اهل كتاب، چرا حق را با باطل در مى‏آميزيد و{P . سوره آل‏عمران، آيه 71. P}

حقيقت را كتمان مى‏كنيد با اين كه خود مى‏دانيد؟

آيا واقعاً بين اهل كتاب و مسلمان، در كتمان حق تفاوت است كه كتمان براى آنان اشكال داشته باشد و براى ما جايز باشد؟!

روشن است كه حق گويى، ابراز حق، بيان حق، يك ارزش انسانى و فرا دينى است و به اصطلاح از امورى است كه عقل و فطرت به آن حكم مى‏كند نظير عدالت. بلكه كتمان حق مصداقى از ظلم و حق گويى مصداقى از عدالت مى‏باشد و آيات فراوانى با صراحت اعلام مى‏ دارد كه براى دلخوشى كسى نبايد ناعدالتى كرد.

از جمله:

1. «و اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذاقربى» و چون [به داورى يا{P . سوره انعام، آيه 152. P}

شهادت‏] سخن گوييد دادگرى كنيد هر چند [در باره‏] خويشان شما باشد.

2. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للَّه و لو على انفسكم اوالوالدين و الأقربين ان يكن غنياً او فقيراً فاللَّه اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا» {P . سوره نساء، آيه 135. P}

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد اگر توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو سزاواتر است پس از پى هوس نرويد كه در نتيجه از حق عدول كنيد»

3. آيه «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين للَّه شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا اللَّه...» {P . سوره مائدة، آيه 8. P}

«اى كسانى كه كه ايمان آورده‏ايد براى خدا استوار باشيد و به عدالت شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى، شما را به آن وادارد كه عدالت نكنيد، عدالت كنيد كه به تقوا نزديك‏تر است و از خدا پروا داشته باشيد...

4. باز آيه «ان اللَّه يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان اللَّه نعما يعظكم به...» {P . سوره نساء، آيه 58. P}

«خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى‏كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خداوند شما را به آن پند مى‏دهد...»

بله آيات عدالت زياد است و عقل نيز قبل از شرع مستقلاً به آن حكم مى‏كند، غرض از ذكر اين چهار نمونه اين بود كه در جاهايى كه انسانها گمان مى‏كنند شايد براى دفاع از حق فقيران، براى دفاع از حق والدين يا يتيمان بايد پا از مسير عدالت فراتر نهاد يا در مقابل كينه توزى دشمنان يا عوام بودن و ايمان نياوردن آنان بايد از مسير عدالت خارج شد، خداوند هشدار مى‏دهد كه چنين نيست.

خلاصه در مواردى كه دشمن از فتواى حق و سخن حق سوء استفاده مى‏كند شايد ابتدا به ذهن برسد كه بايد از حق گويى چشم پوشيد ولى رجوع به سيره پيامبر (ص) و حضرت على (ص) در زمان حكومت و رجوع به آيات حرمت كتمان حق وجوب عدالت و نفى ظلم انسان را مطمئن مى‏سازد كه نبايد فتواى مطابق حق را نگفت و دين را به خاطر منافع گروهى معوج نشان داد؛ بله، در كلمات حضرت على (ع) هست كه به خاطر مصلحت در حين جنگ اسرار جنگ را مخفى مى‏دارم، اما اين هيچ ربطى به «فتوا» يعنى بيان حكم خدا ندارد و موضوعات خارجى و ضرورات را بايد از حكم اولى جدا نمود از آنچه گذشت به نظر مى‏رسد فتواى به حق و كتمان آن از مصاديق عدل و ظلم است كه حسن و قبح آن ذاتى است.

حال اگر كسى اين مطلب را قبول نكرد و ما نيز با او مماشات كرديم لااقل فتواى به حق و كتمان آن از قبيل راستگويى و دروغ گويى است كه راستگويى اقتضاى حسن دارد و دروغگويى اقتضاى فساد و «النجاة فى الصدق» آنگاه راستگويى حكمى غالبى مى‏شود نه دائمى و در مواردى دروغ مصلحت‏آميز بهتر از راست فتنه‏انگيز مى‏گردد.

حال اگر به هر دليلى كسى از صاحب فتوايى بخواهد به خاطر مصالح دنيوى يا غيره از فتواى به حق بپرهيزد، يا آن را از باب تقيه بيان ننمايد زيرا بيان آن سياست بازان را به سوء استفاده مى‏كشاند نوبت به مقام دوم بحث مى‏رسد كه آيا فتواى مصافحه با اجنبيه مى‏تواند مورد سوء استفاده سياست بازان قرار گيرد يا خير؟

تاريخچه:

با مراجعه به روايات و اختلافهاى شيعه و سنى روشن مى‏شود كه سنى‏ها پيوسته مى‏خواسته‏اند كه دين را سخت و خشن جلوه دهند و ائمه اطهار عليهم السلام در صدد بيان آسانى دين بوده‏اند. و كلماتى نظير «دين اللَّه اوسع من ذلك» دين خدا از اين وسيع‏تر است يا « خوارج از روى جهالت برخود سخت گرفتند» يا وقتى اهل سنت در تشهّد چند ذكر ديگر را واجب دانستند امام (ع) فرمود: اين سخت است مردم چطور فرا بگيرند؟» و امثال اين‏ها نشان مى‏دهد كه سخت نماياندن دين راهى غير از راه ائمه اطهار است.

پيامبر اكرم (ص) نيز بارها مى‏فرمود «بر شريعت سهله و سمحه مبعوث شده‏ام» و قرآن مى‏فرمايد «ما جعل عليكم فى الدين من خرج» « در دين بر شما سختى و تنگنا قرار نداده است» كه مجموع اين‏ها را در مقاله‏اى جمع آورى كرده‏ام. {P . كاوشى نو در علم فقه شماره P}

بنابراين به نظر مى‏رسد در گذشته تاريخ سياست بازان خواهان سخت نشان دادن دين و بى‏زار ساختن افراد از آن بوده‏اند و دانسته يا ندانسته افراد را از دين مى‏رمانده و جلوى مسلمان شدن كافران را نيز مى‏گرفته‏اند. و پيامبر اكرم(ص) و ائمه ما با اين راه و روش، مقابله مى‏كرده‏اند. اين يك خط كلى است كه بايد در ذهن باشد.

اما امروزه سياستمداران دنيا به چه كارى مشغولند و برنامه‏ها و اهداف آنان چيست بعيد مى‏دانم كه آنان بنده، آقاى هاشمى نيا يا نظاير ما را در جريان سياست‏هاى خود قرار دهند، آنان گاهى افرادى را مأمور مى‏كنند تا به آنان دشنام دهند ولى اهداف ديگر در سر مى‏ پرورانند، چيزى را در ظاهر، تبليغ مى‏كنند و در واقع هدف ديگرى را دنبال مى‏كنند.

مى‏بينيد كه كشورهاى اسلامى را تكه تكه كرده‏اند و هر روز بين آنان در سر امور جزئى جنگ راه مى‏اندازند ولى خودشان ايالات متحده دارند يا اتحاديه اروپا و امثال آن تشكيل مى‏دهند، مرزها و گمرك‏ها را حذف مى‏كنند و پول واحد و مجلس واحد تشكيل مى‏دهند اما نزاع‏ هاى كشورهاى اسلامى را روز به روز افزون‏تر مى‏نمايند و حتى در درون هر كشور چپ و راست، يون و يت درست مى‏كنند كه هر يك با دشمن خارجى بهتر از رقيبشان كنار مى‏آيند.

در داخل ممالك اسلامى علما و دانشمندان را ترور شخصيتى يا فيزيكى يا بايكوت مى‏نمايند و علوم دست چندم خود را به راحتى از طريق اينترنت، كتابهاى ارزان قيمت، مجله‏ها و... در اختيار همگان قرار مى‏دهند.

وقتى مى‏بينند ما سياست خود را با سياست آنان تنظيم مى‏كنيم و هر چه آنان مى‏گويند ضدش را عمل مى‏كنيم صلح خواهى را مطرح مى‏كنند تا ما جنگ را شدت بخشيم و دو ملت شيعه ايران و عراق را به دست خودمان نابود سازيم و وقتى آن بزرگ مرد «امام امت» صلح را اعلام مى‏كند و سياست شيعه كشى آمريكا يك مرتبه با چالش روبرو مى‏شود طرح ديگرى در مى‏اندازد و به خيال خود با تحريك عراق به حمله به كويت، درصدد تضعيف اعراب بر مى‏آيد عراق يك سو، و شوراى همكارى خليج فارس سوى ديگر.

اما هنگامى كه به هر دليل اين كشورها از مقابله با عراق شانه خالى مى‏كنند و كويت خود، آمريكا را به مقابله با عراق فرا مى‏خواند، طرح ديگرى و نقشه ديگرى در پيش مى‏گيرد گاهى براى وجهه جهانى پيدا كردن، نداى عدالت و آزادى سر مى‏دهد و براى دست‏يابى به نفت ارزان، محاصره ايران و... صدام را سرنگون مى‏سازد، در ظاهر اين هدف‏ها را پى مى‏گيرد كه دوره بعدى با اكثريت قاطع به كرسى رياست تكيه زند، پس از وصول به مقدارى از منافع، رقيبش براى گرفتن كرسى رياست، جوان ناپخته‏اى را تحريك مى‏كند تا در ظاهر جنگ عليه آمريكا و در واقع اختلاف و دو دستگى شيعه را ايجاد كند و باز هزاران و هزاران شيعه كشته شود، نفت غارت شود، رياست به اين گروه يا آن گروه تعلق گيرد كه هر دو در ضديت با ما يكى هستند، و بالاخره ما را در دنيايى از بدبختى و دشمنى نسبت به خود رها سازد.

خلاصه در اين دنياى پيچيده نمى‏توان سياست سياست بازان را به آسانى تشخيص داد كه با دست دادن به زن اجنبى تأمين مى‏شود يا با دست ندادن به او.

آنچه مسلّم است اختلاف عالمان، فرارى دادن مغزها، خشن معرفى كردن دين، در رأس برنامه‏هاى آنان است و تحرك‏هاى عملى ما، زدن و بستن‏ها، تحقيرها و توهين‏ها و طغيان قلم‏ها و سياست زدگى‏هاى ما از ابزار آن است و به همين جهت در اول نوشتار ياد آور شدم كه بياييد تا بحث علمى را به دور از سياست زدگى و حب و بغض‏هاى فردى و اجتماعى پى‏گيرى كنيم .

راستى اگر بخواهيم جلوى سوء استفاده دشمن از خودمان را بگيريم چاره‏اى جز حفظ شخصيتهاى علمى حوزه و دانشگاه نداريم كه هر دو سرمايه‏هاى بى‏بديل هستند وقتى خواستيم دانشمندان را حفظ كنيم مى‏بينيم كه هر يك ايده‏اى غير از ايده ديگرى دارد لذا بايد تحمل خود و جامعه را زيادتر كنيم، تا بتوانند هر سخنى را بشنوند، دقت كنند، بفهمند، رد و يا تأييد كنند اما از توهين، تحقير، طغيان قلم، ترور شخصيت، ترور فيزيكى و... بپرهيزيد، آنگاه برايند اين كار ثمرات شيرين پيشرفت، اتحاد و... را به همراه دارد به اميد آن روز.

تقاضا:

قبل از ادامه بحث و آوردن نقد دليل‏هاى طرفين لحظه‏اى در اين نكته درنگ شود كه اگر به جاى برخوردهاى تند چند ماهه با فتواى آيت اللَّه منتظرى، آن نيز نظير فتواى احتكار تلقى مى‏شد و نظام و مردم از آن بهره‏مند مى‏شدند، بهتر نبود؟

امروزه در ايران خصوصاً در تهران و مراكز استانها و در دانشگاهها، دختران و پسران زيادى با يكديگر رفت و آمد و گفتگو دارند، با هم مى‏ گويند، مى‏خندند، جزوه‏هاى علمى رد و بدل مى‏كنند در كارهاى علمى و غير علمى به يكديگر كمك مى‏دهند ولى به خاطر ترس از مأموران و كميته انضباطى و... مواظبند در مقابل ديد آنان دستشان به يكديگر نخورد و تماس فيزيكى حاصل نشود، اما در خلوتگاه‏ها نه خودشان مواظب هستند و نه كسى به آنجا سر مى‏زند و نه اجازه سر زدن را دارد، آنگاه گاهى عقده‏هاى منع بيرون را در آنجا خالى مى‏ كنند و تماس‏ها از حد مصافحه و عدم قصد لذت و عدم حصول آن خارج مى‏شود. حال اگر اين فتوا مبناى عمل واقع مى‏شد مسلماً وضع از اين كه هست بدتر نمى‏شد زيرا از يك سو امكانات فراوانى براى كميته انضباطى، نيروى انتظامى، گروههاى امر به معروف و نهى از منكر و... گرفتن پارتى باز براى رها كردن صرف نمى‏شد و بودجه در راه ديگرى از جمله ازدواج جوانان مصرف مى‏گشت ثانياً در درون افراد عقده ايجاد نمى‏شد، ثالثاً افراد را منافق صفت بار نمى‏آورد كه پيوسته خلوت و جلوتشان متضاد باشد. و رابعاً چون حرام و حلال به درون افراد، قصد التذاذ و حصول التذاذ محدود مى‏شد افراد را به وجدان خود ارجاع مى‏داد و افراد پيوسته در مقابل وجدان خود بيشتر پاسخگو مى‏ باشند واقعاً بررسى شود در كشور ما كه موارد زيادى را «فتواى به حرمت» پوشش داده و بقيه موارد را نيز «احتياط وجوبى و استحبابى به حرمت» فكر نمى‏كنيد شايد سخت‏گيرى اثر منفى دارد و به همين جهت خدا، پيامبر و به طور كلى دين بر سهله بودن و سمحه بودن اصرار مى‏ورزد تا اثر منفى سخت‏گيرى‏ها را بزدايد؟!!!

ادامه نوشته آقاى هاشمى نيا

در سالهاى اخير روند دفاع و توجيه فقهى آقاى منتظرى از دگر انديشان و مجريان طرح‏هاى استكبار جهانى و صهيونيزم شتاب گرفته است كه از آن ميان به دو مورد برجسته اشاره مى‏رود.

اول دفاع از يوسفى اشكورى، يكى از دعوت شدگان به كنفرانس برلين و انكار كننده حكم مسلّم حجاب، آقاى منتظرى در پاسخ مكتوب خود به سئوال راديو آزادى درباره اتهامات وارده به يوسفى اشكورى ضمن تفكيك احكام اسلام به احكام قطعى و متغير، به طور غير مستقيم چنين وانمود كرد كه حجاب از احكام قطعى اسلام نيست...

دوم: پس از حركت شريعت‏سوز و فسادانگيز عبادى (نامزد جايزه صلح نوبل) در دانشگاه اميركبير كه با جسارت و وقاحت با نامحرمان ( حبيب‏اللَّه پيمان؛ رئيس گروهك جنبش مسلمانان مبارز و محمد ملكى؛ از عناصر ملى مذهبى) دست داد و در پى آن روزنامه كيهان از اين رويداد پرده برداشت از سوى كسانى كه فتواى اين فقيه دينى را بازيچه اميال و اغراض سياسى خود ساخته‏اند استفتايى پرسش‏انگيز به آقاى منتظرى تقديم شد و او با فتوايى شگفت و بى‏سابقه آن را پاسخ گفت: اصل سؤال جواب از اين قرار است...

بررسى:

مراد از «سالهاى اخير» معلوم نيست كه آيا سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى است يا پس از كناره‏گيرى ايشان از قائم مقامى رهبرى يا پس از حصر و زندانى شدن در خانه‏اش و يا پس از آزادى مجدد ايشان؟

ارائه نمونه از هر يك از اين چهار دوره شايد روند تغيير و تحول در نظرات و يا برعكس ثبات مبناهاى فكرى ايشان را نشان دهد:

1. پس از پيروزى انقلاب و دستگيرى سران فاسد رژيم گذشته و شكنجه گران ساواك و به ويژه شكنجه گر مخصوص ايشان، از قوه قضائيه خواست كه مبادا به خاطر اين‏كه من به دست او شكنجه شده‏ام با او مسير خلاف عدالت طى شود و به او ظلم و اجحافى روا داشته شود، بلكه مناسب است كه عفو و رأفت اسلامى شامل حالش شود.

ايشان خواسته در اين رابطه پيروى از آيه قرآن كند كه به پيامبر اكرم (ص) مى‏فرمايد «لا تستوى الحسنه و لاالسيئه ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم» {P . سوره فصلت، آيه 24. P}

«و نيكى با بدى يكسان نيست [بدى را] به آنچه خود بهتر است دفع كن، آنگاه كسى كه ميان تو و او دشمنى است گويى دوست صميمى مى‏گردد» عمل كند.

بلكه او در تقاضاى عفو براى شكنجه گر خود، نه مايل به حمايت از ساواك و ساواكى بود نه كسى در آن زمان چنين تصورى داشت و همه روح بزرگ او را مى‏ستودند بلكه مى‏خواست با رأفت و رحمت، سخت‏ترين دشمنان اسلام را به سوى اسلام بكشاند.

2. دو سال بعد كه منافقان كوردل، نور چشم ايشان مرحوم شهيد محمد منتظرى را با بسيارى از نيكان روزگار در هفتم تير ماه به كام خود فرو برد، هر انسان عادى فكر مى‏كرد كه او، شمشير را عليه منافقان از رو مى‏بندد و دستور قلع و قمع همگى آنان را صادر مى‏كند و انتقام فرزند خود را از آنان مى‏گيرد ولى باز عدالت خواهى و پايبندى به اصول نگذاشت مسير خطا بپيمايد و بلكه پيوسته به مسئولين سفارش مى‏كرد كه مبادا به خاطر جنايت گروهى از منافقان، در حق ديگران ستم روا دارند و پيوسته هيئت‏هاى تحقيق و تفحص به زندانها مى‏ فرستاد تا زندانى بى‏گناهى گرفتار نباشد و اين يكى از چالشهاى بزرگ بين او و مسئولان زندان شد كه جاى بحثش اينجا نيست.

گروهها و افرادى دفاع ايشان از مبانى اصولى دين - نظير اين كه يك منافق، نيز مانند سايرين حقوقى دارد و اگر فردى يك بار محاكمه و محكوم شده و اكنون به خاطر همان محكوميت در زندان است، دوباره نمى‏توان او را محاكمه كرد - را دفاع از منافقان قلمداد كردند ولى ايشان بدون توجه به هياهوها حتى فرمان امام امت را پس از عمليات مرصاد، كه طى آن يك فرد از اطلاعات، دادستان و قاضى به زندان مى‏رفتند تا ببينند منافقان بر سر مواضع خود هستند يا نيستند و با نظر اكثريت، مبنى بر سر موضع بودن، آن فرد به اعدام محكوم مى‏شد را مورد نقد قرار داد كه اولاً اين زندانى‏ها يك بار محاكمه و محكوم شده‏اند و پس از آن در زندان جنايتى انجام نداده‏اند.

ثانياً، صادر كننده حكم بايد عادل و آشنا به مبانى فقهى و... باشد و از اين سه نفر تنها قاضى داراى چنين شرايطى مى‏باشد و اگر اكثريت عبارت باشد از دادستان و فرد اطلاعاتى، حكم، اعتبار ندارد و ثالثاً در خون‏ها بايد احتياط كرد و از همين جا چالش‏هاى شديد بين او و امام‏ رحمه الله شروع شد.

بنابراين پدر داغ‏دار شهيد محمد منتظرى مى‏خواسته بر ترور فرزندش صبر كند و از تجاوز به حقوق محكومان و مجرمان جلوگيرى كند و نگذارد به حقوق زندانيان تجاوز شود.

حال آنان كه اين دفاع از مواضع اصولى را آگاهانه يا ناآگاهانه حمايت از منافقين دانستند و اين گونه تبليغ كردند و كسانى كه نزد امام امت‏ رحمه الله شهادت دادند كه بيت آيت اللَّه منتظرى مأواى منافقان شده است و سپس خودشان از راههاى گوناگون به دروغ بودن شهادتشان اعتراف كردند و از ايشان طلب عفو نمودند، خودشان بايد جوابگوى راه و روش خودشان باشند و در آخرت كيفر مفاسدى كه بر شهادت دروغشان مترتب شد را ببينند. زيرا آب به آسيابى ريختند كه دشمنان مى‏خواستند، جامعه دچار اختلاف شد، عالم بزرگى ترور شخصيت شد و... به هر حال مسأله ساده‏اى نبود كه با بخشش فقيه عاليقدر، همه چيز تمام شود.

پس از كناره‏گيرى از قائم مقامى و رحلت مرحوم امام‏رحمه الله و اين كه ايشان متوجه شدند تذكر ايشان نتيجه برعكس مى‏بخشد از تذكر پيرامون رعايت حق زندانيان و... كاست و به تذكرات كلى و گهگاهى اكتفا نمود بنابراين فرمايش آقاى هاشمى نيا «در سالهاى اخير روند دفاع... شتاب گرفته است» اولاً درست نيست بلكه اين روند كند شده است و ثانياً اين دفاع، دفاع از مبانى اصولى دين و روش اخلاقى صحيح پيامبر (ص) و امامان بوده است.

او در سالهاى اول انقلاب تا 68 كه مجموعه‏اى از قدرت نظام بود پيوسته در دفاع از مظلومان و زندانيان مى‏كوشيد و اقداماتش در فرستادن هيئت‏هايى به زندان‏ها، نامه نوشتن به امام‏رحمه الله و مسئولان بر كسى پوشيده نيست ولى در سالهاى بركنارى و حصر، اين روند بسيار كند شده زيرا كه توان اجرايى نداشته است و كسى به سخنان خير خواهانه و اصولى او توجه نمى‏كرده است.

اما دفاع از يوسفى اشكورى كه به قول آقاى هاشمى نيا «يكى از دعوت شدگان به كنفرانس برلين و انكار كننده حكم مسلم حجاب» مى‏باشد.

از آقاى هاشمى نيا سؤال مى‏كنيم كه آيا آقاى يوسفى اشكورى منكر آيات حجاب شده و گفته در قرآن اين آيات وجود ندارد يا گفته اين آيات وجود دارد و نسخ شده و يا در تفسير آيات، نظرى مخالف نظر ديگران دارد ؟

همه مى‏دانند كه او شق اول و دوم را نگفته است حال آيا ارائه تفسير جديد، از يك يا چند آيه، با رعايت تمامى قواعد زبان عربى «انكار كننده حكم مسلم حجاب» لقب مى‏گيرد؟ آيا كسى هست كه معتقد باشد آيات حجاب نص است يا اين كه همه در مراد از «زينت ظاهر» مراد از «يبدين» و مراد از «و ليضربن بخمرهن على جيوبهن» در آيه 31 سوره نور و مراد از «يدنين من جلابيبهن» و تعليل اين حكم در آيه 59 سوره احزاب مانده و به گمان زنى پرداخته‏اند. سرى به تفسيرهاى ذيل آيه و لااقل مقالات فقهى اين جانب در مجله كاوشى نو در فقه شمارى از اختلافها را نمايان مى‏سازد. {P . ر.ك كاوشى نو در فقه شماره‏هاى 23 و P 24}

با اين همه اختلاف كه در ادامه نيز بيشتر اختلاف روشن مى‏شود آيا لفظ «انكار كننده حكم مسلم حجاب» درست است؟

آيا قسمت «مسلم حجاب» كجاى آن است كه آقاى يوسفى اشكورى منكر آن شده است؟

اين آيه حجاب فى الجمله را مى‏رساند و همه مسلمانان نيز حجاب را قبول دارند و نزاع در خصوصيات، شرايط و قيود آن است وقتى مسأله‏ اى و يا آيه‏اى داراى اختلافات فراوان شد مقدار مسلم آن، مقدارى است كه همه بر آن توافق داشته باشند مثلاً در حكم حجاب، پوشاندن سينه، و رانها علاوه بر عورتين جزء مسلمات مى‏باشد، حال آيا آقاى يوسفى اين مقدار را منكر است؟

روشن است كه وجوب حجاب نظير وجوب روزه، نماز و... نيست، مثلاً تظاهر كردن به روزه خوارى طبق برخى روايات صحيح شلاق دارد و بعد از سه مرتبه يا چهار مرتبه حد خوردن، شخص روزه خوار علنى سزاوار اعدام است امّا آيا تظاهر به بى‏حجابى نيز همين حكم را دارد؟

آيا يك روايت در اين مورد وجود دارد كه با زور او را مجبور كنيد با چادر، مقنعه و يا مانتو باشد يا روايات مى‏فرمايد «به آنان كه وقتى نهى شوند دست بر نمى‏دارند مى‏توان بدون قصد لذت نگاه كرد» كه از اين‏گونه روايات به نظر برخى رسيده كه حجاب حق شخصى است و در هنگام گذشتن از حق خويش، مى‏توان به او نگاه كرد و نمى‏توان او را محكوم ساخت و شلاق زد.

آيا آقاى يوسفى اشكورى اين مقدار از حجاب كه يك حق شخصى است و شخص مى‏تواند عمل كند يا نكند و حكومت نمى‏تواند حجاب را براى وى اجبار كند و بر آن حد جارى كند را نيز منكر است؟!

احتمالاً بلكه اطميناناً برخى از اين كلمات از باب طغيان قلم صادر شده است و الّا شخصى نظير آقاى هاشمى‏نيا كه از مقاله‏اش و پاورقى‏ها معلوم مى‏شود شخص فاضلى است با اين صراحت كسى را منكر «حكم مسلم» نمى‏داند زيرا توجه به تبعات سخن خود دارد و مى‏داند گفتن چنين امورى بدون دليل محكم نه تنها جايز نيست، بلكه حرام است.

پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهارعليهم‏السلام اصرار داشتند كه افراد را مسلمان و ملتزم جلوه بدهند و در اسلام، شهادتين را كافى دانستند، حال ما بياييم با زور كسى را منكر «حكم مسلم» بدانيم و بعد هم بگوييم منكر مسلمات يا منكر ضروريات كافر است، راه و روشى غير از راه و روش پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهارعليهم‏السلام پيموده‏ايم.

يك خاطره‏

روزى از روزهاى همين امسال به دفتر تبليغات اصفهان رفتم در اتاق اينترنت، در اين سو يك طلبه فاضل نشسته بود و در طرف ديگر خانمى ايرانى كه مى‏گفت در سوئد ساكن است و بحثِ، مسأله حجاب و وجوب پوشاندن سر براى خانم‏ها بود.

آن خانم مى‏گفت من الحمدللَّه مسلمان و معتقد به قرآن هستم و سر خود را نمى‏پوشانم زيرا چنين چيزى در قرآن نيست طرف مقابل آيه 31 سوره نور و آيه 59 سوره احزاب را برايش مى‏خواند او گفت اتفاقاً من به اين دو آيه ملتزم هستم يكى مى‏گويد «و ليضربن بخمرهن على جيوبهن» و من شال خود را از دور گردن روى سينه‏ام و زير گلويم مى‏اندازم و كاملاً به آيه عمل مى‏كنم و در مورد «يدنين عليهن من جلابيبهن» مى‏گفت، جلباب در لغت چند معنى دارد يكى لباس سراسرى، ديگرى مقنعه بزرگ، سومى لباس فراخى كه انسان بپوشد و من همين معناى سوم را گرفته‏ام و مانتوى فراخى به تن دارم و تكمه‏هاى آن را نيز مى‏بندم و مراد از آيه همين است.

طلبه ايرانى قرائنى مى‏آورد و او قرائن را رد مى‏كرد و قرائن ديگرى مى‏آورد و بالاخره نتيجه مى‏گرفت كه كارش صحيح است.

حال سخن بنده اين است كه وقتى آيه داراى احتمالهاى گوناگون بود و لو اين كه يك احتمال از نظر ما قوى‏تر بود و بلكه ظاهر بود ما نمى‏ توانيم طرفداران احتمال ضعيف را مخالف قرآن و مخالف «حكم مسلم» بدانيم چون آمدن احتمال و قدرت نداشتن بر ابطال كامل آن، راه را براى اعلان «حكم مسلم» مى‏بندد، بر فرض كه خيلى اصرار كنيم آيه در معنايى ظهور خواهد داشت ولى شما خوب مى‏دانيد كه اخباريها ظهور قرآن را حجّت نمى‏دانند و صاحب معالم قرآن را براى مشافهين مى‏داند و حكم را براى ديگران با اجماع ثابت مى‏داند به هر حال، شما خوب مى‏دانيد كه در مسأله اختلافى بين مراجع ما نمى‏توانيم امر به معروف كنيم چون معروف روشن نيست مثلاً شما حق نداريد افراد را به نماز جمعه امر كنيد زيرا برخى مراجع آن را حرام مى‏دانند و برخى آن را ناكافى از ظهر مى‏دانند بنابراين نمى‏توانيد بگوييد منكر نماز جمعه منكر حكم مسلم دين است و همينطور نماز شكسته و...

معروف آن است كه خوب بودنش نزد همه مسلم باشد و منكر آن است كه زشت بودنش نزد همه مسلم باشد پس ترك كننده نماز جمعه، منكر مرتكب نشده است زيرا فتوايى و احتمالى در آن مسأله است، حكم حجاب در موارد اختلافى آن نيز همين‏گونه است.

شايد از آنچه گذشت روشن گشته باشد كه جناب آقاى هاشمى‏نيا در فراز اول سخن خود نيز از جاده انصاف خارج شده آنجا كه فرموده: « دفاع از يوسفى اشكورى يكى از دعوت شدگان به كنفرانس برلين» كه از اين عبارت به ذهن مى‏رسد يكى از جرم‏هاى آقاى يوسفى دعوت شدنش به آن كنفرانس است در حالى كه همه مى‏دانند دعوت كردن، كار آن كنفرانس است نه كار آقاى اشكورى، پس اگر جرمى هست متوجه دعوت كننده است.

بله! اجابتِ دعوت، كار آقاى اشكورى است، حال بايد ديد كه دعوت اجابت كردن از گروهى ولو منحرف باشند كار حرامى است يا انسان مى‏تواند به آنجا برود تا شايد كلام حقى بگويد و در دل فردى اثر كند تازه بر فرض مطمئن باشيم آنجا سخن حقى گفته نمى‏شود، كارهاى حرامى انجام مى‏شود و... رفتن در آن جلسه كار حرامى مى‏شود و مرتكب آن مجرم به حساب مى‏آيد، اما آيا كسى كه جرمى مرتكب شد از تمامى حقوق اجتماعى محروم است و كسى حق ندارد از شخصيت او، زن و فرزند او، افكارى كه از او منتشر شده و صحيح است دفاع كند؟!

مگر حضرت على (ع) دست سارق را قطع نمى‏كرد و بعد نيز از بيت المال او را غذا مى‏داد تا خوب شود. مگر حضرت على (ع) غلام خود قنبر را توبيخ نكرد كه چرا به شخص مستحق حد الهى توهين كرده است؟!

بالاخره مرتكب شدن جرم - بر فرض قبول ارتكاب - هيچ منع شرعى و قانونى براى دفاع از مجرم، در ساير جهات ايجاد نمى‏كند بلكه اين كار نشانگر روحيه وسيع و بزرگ دفاع كننده است كه مى‏تواند حيثيات را از هم جدا كند، حيثيت مجرم بودن يك حيثيت است، حيثيت انسان بودن، مسلمان بودن، هم ميهن بودن، هم لباس بودن، حيثيات ديگرى است به نظر مى‏رسد اگر مسئولان قضايى لااقل همين مقدار از حيثيات را براى زن و فرزند مجرم در نظر مى‏گرفتند و راضى نمى شدند كه با زندانى شدن يك فرد، زن و فرزندش در تنگنا قرار بگيرند و حقوق آنان را رعايت مى‏نمودند، اين قدر به سرعت فساد از يك مجرم به يك خانواده و به كل جامعه سرايت نمى‏كرد. خلاصه دفاع از ساير حيثيات يوسفى اشكورى يك افتخار براى آيت اللَّه منتظرى است نه يك نقص.

استفتاء و پاسخ حضرت آيت اللَّه العظمى منتظرى درباره مصافحه با غير محارم‏

{P . كتاب ديدگاهها، صفحه 571. P}

به نام خدا

حضرت آيت اللَّه منتظرى دام ظله العالى‏

با سلام‏

دانشجويى ايرانى هستم كه در يكى از كشورهاى اروپايى به تحصيل و زندگى مشغولم. به دليل دلسوزى براى انقلاب سفارت ايران و برخى ديگر از سازمانهاى ايرانى مرا لايق دانسته تا با آنها ارتباط نزديكى داشته باشم و در حد توان كمك نمايم. به دليل همين ارتباط بارها شاهد صحنه‏هايى بوده‏ام كه علت نوشتن اين نامه و طرح سؤال گرديد. اطلاع داريد كه كارمندان سفارت ايران در اين كشور با خانم‏ها دست نمى‏دهند و اگر چه دليل آن را مذهبى اعلام مى‏كنند اما براى بنده به عنوان يك ايرانى مسلمان طرفدار انقلاب قابل توجيه نيست. بنده صحنه هايى ديده‏ام كه به دليل همين امتناع واقعاً توهين به كشور و حتى اسلام شده است. ريشه اين اهانت نيز از اينجا ناشى مى‏شود كه ديگر مسلمانان و حتى شيعيان در مناصب گوناگون مشكلى در انجام اين كار ندارند؛ حتى نمى‏توان گفت كه اين امتناع تنها مختص ايرانيان است، زيرا بسيارى از ايرانيان حتى افرادى كه به عنوان مأمور دولت هستند در دست دادن با خانم‏ها مشكلى ندارند. خود بنده ايرانيان متشرعى را ديده‏ام كه منعى قايل نشده‏اند. تنها استثنا در اين ميان ديپلماتهاى ايرانى هستند و همين باعث ايجاد وهن مى‏شود؛ به ويژه آنكه به نظر مى‏رسد ايرانيان وابسته به دولت ترسى از اينكه مبادا عدم رعايت اين دستورالعمل به ضرر آنها تمام شود وجودشان را گرفته و بعضاً براى فرار از [اين‏] وضعيت حركات عجيبى انجام مى‏دهند. خواهشمندم بنده را روشن فرماييد كه آيا چنين وضعيتى به عنوان يك معضلى كه بايد براى آن چاره‏اى انديشيد نمى‏باشد.

البته موضوع را با برخى ايرانيان مطرح كرده‏ام اما پاسخ آنهإ؛66ك‏ك بيشتر شبيه يك توجيه نامه و دستورالعمل دولتى است.

بسمه تعالى‏

پس از سلام‏

اولاً: از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مى‏شود كه حرمت آن به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى‏داند و خود را نمى‏پوشاند نظر طبعاً جايز است مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود؛ و به خصوص زنان غيرمسلمان قائل به حرمت نظر نيستند بلكه ترك آن را موجب بى احترامى به خود مى‏شمارند؛ و بعيد نيست اين ملاك در دست دادن نيز وجود داشته باشد.

و روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به زنان مسلمان. آرى اگر نظر يا دست دادن موجب فساد اخلاقى شود يا براى لذّت باشد مطلقاً جايز نيست.

و ثانياً: اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرائطى ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آنهاموجب وهن گردد، با وجود ضرورت اين قبيل محرمات مقدماتى به مقدار ضرور حلال مى‏شود مگر اينكه فساد اخلاقى را در پى داشته باشد يا براى التذاذ باشد. البته اگر از روى لباس يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است.

1381/2/28 - حسينعلى منتظرى‏

جالب اين است كه در 82/8/8 نيز استفتاء ديگرى از آيت اللَّه منتظرى شده كه آن استفتاء و جوابش همان است كه مورد استشهاد آقاى هاشمى نيا قرار گرفته است ولى در صدر همين استفتاء نيز تصريح شده كه «اخيراً استفتايى از شما در خصوص مصافحه مرد با زن نامحرم منتشر شده است...» كه نشان مى‏دهد اين استفتاء مربوط به سابق است و ربطى به شيرين عبادى و... ندارد حال به چه دليل آقاى هاشمى نيا به صدر استفتا توجه نكرده است معلوم نيست.

احتمالاً صدر استفتاء را روزنامه‏ها نقل نكرده‏اند و ايشان خبر نداشته است وگرنه در ساحت علمى، اين خطاى بزرگى است كه سخن مربوط به يك سال و نيم پيش و مربوط به حادثه‏اى ديگر را وسيله هجوم اين زمانى به آن فقيه عاليقدر قرار دهند و با الفاظى چون «فتوايى شگفت و بى سابقه» آن را مورد حمله قرار داد.

حال بعد از اين بحث‏هاى ابتدايى وزمينه ساز وقت آن رسيده كه استفتاء و دليل‏هاى آن مورد بررسى قرار گيرد.

بسمه تعالى‏

حضرت آيت اللَّه العظمى منتظرى‏

با عرض سلام و آرزوى قبولى طاعات و عبادات شما در اين ماه مبارك؛

اخيراً استفتائى از شما در خصوص مصافحه مردبا زن نامحرم منتشر شده است و در آن در مورد زنان مسلمان ابهاماتى وجود دارد. اكنون سوال اين است كه:

1- در صورتى كه زن مسلمانى كه اعتقاد به فروعات اسلام (نماز، روزه، اصل حجاب و...) دارد ولى در محيطى رشد كرده و زندگى مى‏كند كه بخاطر رشد در آن محيط و فرهنگ هنگامى كه مرد نامحرمى با وى صحبت مى‏كند به او نگاه نكند (نگاه بدون قصد ريبه) و يا با وى مصافحه نكند آن را موجب وهن به خود مى‏داند در اين صورت نگاه و يا مصافحه با وى چه حكمى دارد؟

2- در مورد زنانى كه به حجاب معتقد نبوده نيز حكم آن چگونه است؟

3- تشخيص ضرورت عرفى در نظر يا مصافحه با چه كسى است؟

با تشكر

1382/8/8

بسمه تعالى‏

ج 1 - پس از سلام عدم مسّ و عدم نظر به اجنبيه براى حرمت و احترام او است اگر او اين حرمت را براى خويش قائل نيست بلكه عدم نظر و عدم مصافحه را بى احترامى بخود مى‏داند در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعى ندارد.

2- با عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعى ندارد.

3- عرف محلىّ ملاك است.

1382/8/9

جناب آقاى هاشمى نيا فرموده: [از آنجا كه اين فتوا با مسلمات فقه اسلام سر ناسازگارى دارد و بهانه شدن آن براى اهل فساد مفاسد بزرگى در پى دارد نقد و بررسى آن لازم است.]

ديدگاه فقيهان اسلام‏

فقيهان شيعه و سنى اجماع دارند كه مس و نظر به زن نامحرم حرام است، صاحب جواهر مى‏گويد: مرد به هيچ وجه نبايد به بدن اجنبى نگاه كند مگر در حال ضرورت بلكه اين حكم ضرورى مذهب شيعه و دين اسلام است. {P . جواهرالكلام، ج‏29، ص‏75، المكتبةالاسلاميه، تهران. P}

... و در ادامه مى‏گويد: «پنهان نماند هر جايى از بدن زن كه نگاه به آن را حرام شمرديم مس آن به طريق اولى حرام است چنانكه برخى فقيهان به اين مطلب تصريح كرده‏اند بلكه در اين مسأله خلافى نمى‏بينيم و چنان است كه «مس» ضرورتاً و بنفسه حرام به حساب آمده است. {P . همان، ص‏100. P}

فقيهان ديگرى نيز به اولى بودن مس نسبت به نظر، در حرمت اشاره كرده‏اند. {P . جامع المقاصد، ج‏12، ص‏43، مؤسسه آل البيت قم. P}

[به دليل حرمت مس بدن نامحرم،، فقهاى شيعه - هر جا كه متعرض مسأله شده‏اند - مصافحه با نامحرم را حرام دانسته‏اند و فقيهى را نمى‏توان جست كه مصافحه با اجنبيه را جايز بداند]

بررسى:

اجماع و حجيت آن‏

آنچه از روزنامه كيهان از قلم آقاى هاشمى نيا نقل شد عبارت است از اجماع بر وجوب پوشش بر زنان و حرمت نظر بر مردان و همچنين حرمت لمس بدن زن براى مردان نامحرم.

يادآورى مجدد: فعلاً بحث ما بررسى دليل‏ها و اعلام نقص و يا كمال آنهاست و فعلاً كارى به جهان خارج از ذهن نداريم يعنى مى‏خواهيم بفهميم آيا فتواى ايشان با شرايطى كه در ان درج كرده با فقه سازگار است يا آن گونه كه آقاى هاشمى نيا بيان فرموده: «با مسلمات فقه اسلام سر ناسازگارى دارد».

اما آيا شرايطى كه در متن فتوا گذاشته شده امكان تحقق دارد يا خير؟ بحث ديگرى است.

به عبارت ديگر: آيت اللَّه منتظرى فرموده «با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن مصافحه مانعى ندارد». اما در عالم خارج از ذهن ممكن است كسى واقعاً قصد التذاذ نداشته باشد يعنى مصافحه كننده شخص زاهد و دين دارى باشد و اصلاً چنين قصدى نكند ولى «حاصل نشدن التذاذ شرطى است كه تحققش در عالم خارج عادتاً محال مى‏نمايد. زيرا هر مردى وقتى دستش به دست زن بخورد و طبعاً خانم‏ها لطيف‏تر و بدنشان گرم‏تر است، براى او التذاذ حاصل مى‏شود پس اين مسأله طبعاً در ذهن فقيه و در تئورى است و در عمل اگر جايى اتفاق بيفتد جايى است كه مردى پس از زلزله يا پس از تصادفى سهمگين در حال بيرون كشيدن زن مصدومى از زير خاك يا از يك ماشين تصادفى باشد كه در اين صورت، نفس اضطرار، مجوز نظر و لمس مى‏باشد. اگر چه التذاذ نيز حاصل شود.

اما نفس اين بحث علمى خوب است، همانگونه كه مرحوم آيت اللَّه خوانسارى سالها قبل و در زمانى كه همه شطرنج را براى برد و باخت و با گذاشتن گرو بازى مى‏كردند، فتوا داد كه اگر اين شرايط عوض بشود حرمت شطرنج از بين مى‏رود كه اين مسأله در آن زمان تنها يك تئورى در ذهن فقيه بود ولى در زمان ما افرادى كه از شطرنج تنها به عنوان وسيله‏اى براى تقويت فكر استفاده مى‏كنند، فراوانند.

بنابراين ممكن است فتواى فقيه عاليقدر در زمانى ديگر يا در مكانى ديگر كه افراد بگونه‏اى باشند كه از لمس بدن زن، احساس لذت نكنند مفيد واقع شود به همين جهت بايد خالى از جنجالها و ترس از اين كه «بهانه به دست مفسده جويان مى‏شود» به بررسى آن پرداخت.

ارزش اجماع

همه فقيهان شيعه اذعان دارند و در كتابهاى اصولى بحث كرده‏اند و بنده نيز در مقالات متعددى آورده‏ام كه اجماع در نزد شيعيان دليل اصلى نيست و آنچه نزد شيعيان اصل مى‏باشد قرآن، سنت و عقل مى‏باشد.

اما شيعيان چون ديدند كه اهل سنت در استدلالهاى خود، به اجماع تمسك مى‏كنند شيعيان نيز اجماع را در دليل‏هاى خود آوردند و آن را مشروط به شروطى نمودند كه برگشتش به همان سنت باشد.

مثلاً گفتند اگر همه امت كه از جمله آنها امام معصوم است بر حكمى توافق كردند ما آن توافق را قبول داريم زيرا كه امام معصوم (ع) در آن مجموعه وجود دارد و در واقع اعلام كردند كه تمام ارزش، در نزد شيعه به قول امام معصوم مى‏باشد. {P . ر. ك. فرائد الاصول، شيخ انصارى، ج‏1، ص‏184. P}

اين مبناى اصلى شيعه در رابطه با اجماع است. حال به هر قرينه ديگرى نيز سخن امام معصوم را كشف كنند همان نيز برايشان معتبر است مثلاً آيت اللَّه العظمى بروجردى‏قدس سره و به پيروى از ايشان آيت اللَّه منتظرى مدظله‏العالى معتقدند كه چون قدماى اصحاب نظير مرحوم صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيدمرتضى، ابى الصلاح حلبى، ابن حمزه و... كه از بزرگان شيعه هستند و اهل قياس و استحسان نيستند و در فتواهايشان تلاش مى‏كرده‏اند كه الفاظ روايات را به كار ببرند و حتى از آوردن لفظ مرادف با لفظ روايات خوددارى مى‏كرده‏اند، اگر اين بزرگان بر فتوايى توافق كرده‏اند ولو اين كه به حد اجماع نرسد از آن قول معصوم را كشف مى‏كنيم و حجت مى‏باشد. {P . ر.ك. نهايةالاصول، ج‏1، ص‏541؛ در اسارت فى المكاسب المحرمة، ج‏1، ص‏92؛ البدر الزاهر فى صلوة الجمعه و المسافر، صص‏18-22. P}

به همين جهت اين استاد و شاگرد براحتى از فتواى قدماى اصحاب نمى‏گذرند. و آنها را اصول متلقاة از معصومين مى‏دانند. اما اگر به هر دليلى اين بزرگان و ساير فقيهان شيعه، در كاشف بودن اجماع از قول و نظر امام معصوم شك كردند ديگر اجماع در نظرشان اعتبارى ندارد.

مثلاً اگر معلوم شود يا حتى احتمال بدهند فقيهانى كه بر يك مسأله خاص توافق كرده‏اند و فتوا داده‏اند مستندشان فلان روايت، بوده است ديگر به اجماع تكيه نمى‏كنند و مى‏گويند اين اجماع مدركش معلوم است پس بايد مدرك را مورد مطالعه قرار داد نه اين كه به اجماع تمسك كرد.

با توجه به آنچه بيان شد معلوم مى‏گردد كه در بحث ما براى فقيه در هنگام فتوا دادن هيچ اعتنايى به اجماع‏هاى مربوط به حرمت نگاه و حرمت لمس، نيست زيرا مدركش معلوم است. بلكه بايد به روايات و آيه‏هاى قرآنى كه مستند اجماع كنندگان را تشكيل مى‏دهد مراجعه كرد.

بنابراين نقل ديدگاهها از سوى جناب آقاى هاشمى نيا، اگر چه كار خوبى است و انسان را با سابقه بحث آشنا مى‏كند ولى دليلى كه فقيه را مجاب كند در آن وجود ندارد.

به همين جهت مى‏بينيد كه امام خمينى‏رحمه الله مقابل اجماع مى‏ايستد و بر طبق شرايطى حكم به حليت شطرنج مى‏دهد يا آيت اللَّه منتظرى مقابل اجماع مى‏ايستد و حكم به تعميم احتكار مى‏دهد و احتكار را در چند مورد مواد غذايى محصور نمى‏سازد و ديگرانى حكم به طهارت ذاتى انسان و يا حلال بودن ذبايح اهل كتاب مى‏كنند و كسى نيز متعرضشان نمى‏شود. با اين كه اجماع، در اين امور قوى‏تر از اجماع در نگاه و لمس مى‏باشد.